فخامة الرئيس الأخ محمود عباس حفظه الله

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

السادة أعضاء وعضوات المجلس التشريعي المحترمين،

في الوقت الذي يحقق فيه شعبنا الفلسطيني نصرا دبلوماسيا كبيرا من خلال الحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، وفي الوقت الذي يحتفل فيه كافة أبناء وبنات شعبنا بهذا الانتصار الكبير، ويتطلع قدما لاستثمار هذا الانتصار في تحقيق انتصارات على أرض الواقع، تصبح عملية ترسيم هذا الانتصار من خلال إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأهيل دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة وصولا إلى تحقيق الاستقلال أمراً هاماً والذي يتطلب استكمال بناء مؤسساتنا الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتي تعتمد على أفضل استثمار في الموارد البشرية، واحترام كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة .

ونظرا لما تعاني منه النساء كنتيجة للطلاق التعسّفي الذي ما زال يمثّل نهجا متّبعا في مجتمعنا نتيجة للجهل أحيانا أو العنف في أحيان أخرى، وما يترتب على هذا الطلاق من تفتيت وتشتيت للأسر، وهدر لحقوق النساء، الأمر الذي يؤدي إلى هدر كبير في الموارد البشرية وإخلال بالمادة السادسة عشر من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي أعلنت يا سيادة الرئيس عن التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بها في الثامن من آذار من العام 2009، فإننا نناشدكم إعادة النظر بالمواد المتعلقة بالطلاق والتي تبيح للرجل إنهاء رابطة الزوجية بدون أي مبررات، والاستعاضة عنها بمادة تنص على أن الطلاق لا يجوز إلا أمام المحكمة المختصة وبقرار من القاضي بعد أن يثبت له

-       صحة إدعّاء الطرف المتقدم بطلب إنهاء الرابطة الزوجية، واستحالة استمرار الحياة الزوجية.

-       ضمان حق الزوجين في العيش بكرامة، من خلال تقاسم الممتلكات التي تمّ الحصول عليها أثناء الحياة الزوجية. ومن خلال التأكد من أن الزوجة (غير العاملة) ستحصل على نفقة دائمة من الزوج لحين حصولها على عمل أو عقد قرانها على شخص آخر.

-       ضمان استمرار الحياة الكريمة للأطفال وضمن ذات المنوال الذي كان سائدا ما قبل الطلاق ووفقا لما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل في هذا المجال.

-       ضمان حق الطرفين في حضانة الأطفال وفقا لمصلحة الطفل ووفقا لما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل.

-       ضمان حق الطرف الحاضن بالولاية على الطفل/ة بما يشمله ذلك من الحق باستخراج الوثائق الرسمية، وفتح الحسابات البنكية، وإدارة أملاك الطفل/ة (إن وجدت) وغيرها من الأمور التي تستدعي الولاية على الطفل/ة.

إننا نساء ورجالا، شبابا وشابات نهيب بكم/ن من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات اللازمة على قانون الأحوال الشخصية بهذا الشأن حفاظا على سلامة الأسرة والوطن، وبناء على العديد من الدراسات التي قامت المراكز المختصة بالقيام بها والتي أثبتت هذه المخاطر.

نهيب بكم/ن العمل بالسرعة اللازمة لإنقاذ أطفال ونساء وأسر تتطلع إليكم/ن بعين الفخر والاعتزاز والأمل

مركز الدراسات النسوية                                                                                                             مركز شؤون المرأة

http://www.petitionbuzz.com/petitions/arbitrarydivorceps

(0) إضافة تعليق

نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنانص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنانص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنانص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنانص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنانص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنانص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنانص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنانص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنانص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنانص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنانص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنانص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنانص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنانص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنانص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا

(0) إضافة تعليق