خلال طاولة مستديرة نُظمت في أكاديمية وطن للتدريب وتطوير القدرات الاعلامية

مؤسسات نسوية وحقوقية تطالب الحكومة بتحديد استثناءات تزويج القاصرات دون 18 عاماً

رام الله –  عقد مركز الدراسات النسوية وبالشراكة مع منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (giz)، مائدة مستديرة حول "القرار بقانون والخاص بتحديد سن الزواج في ظل وجود الاستثناءات"، بهدف إطلاق حوار مجتمعي حول القرار بقانون، نُظّمت في أكاديمية وطن للتدريب وتطوير القدرات الاعلامية، وأدار النقاش الإعلامي نزار حبش.

وحضر الدائرة المستديرة المؤسسات التالية: مركز الدراسات النسوية، منتدى مناهضة العنف ضد المراة، مركز المراة للإرشاد القانوني، مؤسسة الحق، صندوق النفقة، الاتحاد العام للمراة الفلسطينية، وزارة شؤون المراة، وزارة العدل، وزارة التنمية الاجتماعية، وائتلاف إرادة.

وناقشت المائدة المستديرة أهمية القرار بقانون رقم "21" الخاص برفع سن الزواج، وإلى أي مدى يستجيب ويتلاءم مع متطلبات الواقع، وإمكانية تطبيقه في قطاع غزة في ظل الانقسام وعدم وجود قوانين موحدة، ودور الحركة النسوية بالتأثير على القرار السياسي المرتبط بقضايا النساء وحقوقهن.

واتفق الحضور على ضرورة وقف الاستثناءات وتحديدها وعدم تركها بيد شخص واحد يتحكم بها ويحددها.

وطالبت هيثم عرار من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بالحد من الاستخدام التعسفي للقضاء الشرعي في قضايا النساء والتدخل فيها، وأنه على الحكومة الاستماع من كافة الأطراف بالتوازي مع كافة القوانين والتشريعات التي سنتها والتي وقعت عليها دولة فلسطين.

وطالبت عرار وزراة التربية والتعليم والأوقاف والإعلام القيام بدورها في رفع الوعي المجتمعي.
مؤكدة على الدور الشتريعي للدولة، الذي يجب أن يكون ملزما لكل الجهات، والعمل على تغيير الخطاب الذي يسود في المجتمع الفلسطيني.

واعتبرت الهام سامي من وزارة شؤون المرأة، أن الاستثناءات لاأخلاقية ولاقانونية، وأن دور الدولة في مفهوم توفير الحماية مجزوء.
في حين أكدت روان عبيد من مركز المرأة للإرشاد القانوني، افتقارهم لأي أرقام رسمية وإحصاءات لحالات الزواج التي حصلت تحت بند الاستثناءات.

بدوره، أكد عاصم خميس، من وزراة التنمية الاجتماعية، أن الأوان قد آن لتحديد مصلحة الطفل في موضوع الاستثناءات التي تحدّث عنها القرار بقانون، مؤكداً أن المعضلة مع الحكومة تكمن في الاستجابة للنقاش الذي يجري على الأرض.
وأشار إلى أنه وفي ظل غياب المجلس التشريعي، لا يوجد رؤية واضحة في سن الزواج كما لا يوجد أرقام وإحصاءات وبيانات لدراستها والبناء عليها.

وتحدثت منار المصري من ائتلاف (إرادة) عن الحملة التي أطلقها الائتلاف للمطالبة برفع سن الزواج إلى 18 عاما، وأن يكون الطلاق بوجود الطرفين بعد تثبيت كافة الحقوق، لكن مع إقرار القرار بقانون وظهور بند الاستثناءات كأننا عدنا إلى المربع الأول، وأنّ لا فائدة من رفع سن الزواج، مشيرةً إلى أن الصيغة التي خرجت بالقرار بقانون فضفاضة، ويجب إصدار لائحة لتفسير ماهية الاستثناءات، وأن تصدر عن لجنة مكونة من أطباء ومختصيين نفسيين واجتماعيين وحقوقيين، لوضع الأسباب والمسوغات لمناقشتها وإن كان هناك حل لكل حالة يجري معالجتها.

وخرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات، تمثلت في:

-لتزويج الفتيات أضرار صحية واجتماعية على الطفلة والأسرة، وبالتالي يجب عدم القبول بهذه الاستثناءات المفتوحة ويجب أن تكون محددة وتراعي سن الطفولة.
-ضرورة وجود دراسة تحليلية تتكلم عن الاستثناءات، وتشكيل لجنة لدراستها.
-رصد البيانات والإحصاءات وربطها بمعدلات الطلاق والعنف التي جرت بعد القرار بقانون.
-القرارات بالحديث عن الاستثناءات يجب أن تصدر عن مجلس الوزراء.
-تشكيل ائتلاف لتحديد الاستثناءات والمصلحة الفضلى للطفل فيها.
-الاطلاع على التجارب المحيطة، ودراسة الاستثناءات في ظلها للاستفادة من هذه التجارب والبناء عليها، حتى لا نبدأ من الصفر.
-نطالب المؤسسات الحقوقية بأن يكون لديهم رقابة داخل المحاكم.